قطر تحتضن مؤتمر دولي كبير حول مكافحة الإفلات من العقاب

الدوحة /قنا/ نوهت صحيفة /الراية/، في افتتاحيتها يوم 13 إبريل ، بالمكانة الكبيرة التي باتت تكتسبها دولة قطر في احتضان أكبر المؤتمرات والمنتديات الدولية حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، لافتة إلى احتضان الدوحة لمؤتمر دولي كبير يعني بمسألة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي.

واشارت الصحيفة الى أنه بعد أيام قليلة من نجاح الدوحة في تنظيم مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي /140/، فإنها تتأهب لاحتضان المؤتمر الدولي الكبير غدا /الأحد/ ولمدة يومين، والذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ومنظمات أخرى حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي على مدار يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة المؤتمر الدولي، مؤكدة أن هذا الموضوع يعد من أهم القضايا المطروحة دوليا، فضلا عن توافقه التام مع المواقف القطرية التي ظلت اللجنة الوطنية تعبر عنها في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت أنه لذلك جاء انعقاد المؤتمر الجديد، الذي يؤكد أن ثقة المجتمع تزداد كل يوم في قطر سواء كان في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب أو القضايا الإنسانية، والتي ظلت قطر تقوم بدور إيجابي ورئيسي فيها، مضيفة أنه من هنا فإن انعقاد هذا المؤتمر بالدوحة والذي يشارك فيه 250 شخصية بينهم مقررون أمميون وقضاة، جاء ليؤكد أن قطر منبر لضحايا الجرائم ضد الإنسانية.

كما أبرزت أن انعقاد مثل هذه المنتديات الدولية المهمة في الدوحة، يؤكد حرص قطر على عدم الإفلات من العقاب وضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مثلما يؤكد على أهمية حماية الضحايا بتشريعات دولية تجرم وتحاسب مرتكبي الجرائم وفقا للمبادئ والمعايير الدولية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات والبيانات والتعليقات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وشددت /الراية/ على ضرورة الامتثال الكامل والفعال للقانون الدولي في مجال حماية ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وأن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لهؤلاء الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها لا تساهم في توفير العدالة لهم فحسب، بل تحول دون ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات في المستقبل، مبينة أن المسؤولية الأساسية عن التحقق في الجرائم المرتكبة تقع على عاتق الدول ضمن ولايتها القضائية.

وأكدت الصحيفة، في الختام، على أنه من الواجب التأكيد على أهمية تشجيع ودعم جهود المساءلة الوطنية، بما في ذلك تعزيز التعاون القضائي بين الدول، وإنشاء وتوفير آليات تحقيق دولية، لافتة إلى أن هذا المؤتمر سيمثل منبرا لتسليط الضوء على جميع الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.

أكدت صحيفتا /الشرق/ و/الوطن/ في افتتاحيتيهما يوم 14 إبريل، على تواصل الجهود المشهودة لدولة قطر في إرساء وتجسيد أهم المبادرات الدولية تجاه العديد من القضايا ذات الأولوية الكبيرة لدى المجتمع الدولي.. وشددتا على أنه في مقدمة هذه المبادرات ما يتعلق منها بمجال حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيم احترام وصون القانون والتشريعات الدولية التي تصب في إطار حماية الشعوب والمجتمعات والجماعات والأفراد من أي انتهاكات لحقوق الإنسان .

ونوهت الصحيفتان بانعقاد المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، الذي سيعقد اليوم وتنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي.

فمن جهتها، قالت صحيفة /الشرق/ إنه "بعد الاستضافة الناجحة والحضور المكثف لممثلي برلمانات العالم في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبرلمانيين على مدار أسبوع ها هي الدوحة من جديد تستضيف منصة حوارية هامة تستقبل من خلالها الحقوقيين والخبراء والقانونيين من أكثر من 250 منظمة حقوقية حول العالم والعديد من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية تداعوا جميعا لوضع أسس وضوابط من شأنها مكافحة الإفلات من العقاب".

وأوضحت الصحيفة أن استضافة الدوحة اليوم للمؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، جاءت لتضيف لبنة جديدة إلى مسيرة دولية إقليمية تسهم فيها الدوحة بجهد كبير لترسيخ دولة القانون وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وإقامة العدالة التي تبتغيها الشعوب.

وبينت أن هذا الحدث العالمي الذي ينطلق تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يكتسب أهميته بانعقاده بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن مؤتمر اليوم أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيشهد على مدار يومين مناقشات ثرية لأكثر من 20 ورقة عمل تعنى بقضية المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحق الضحايا في الانتصاف، وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب.. لافتة الى أن تلك الظاهرة التي استشرت في منطقتنا طويلا وتسببت في ويلات للشعوب التي تذوق وتعاني من الأنظمة المتسلطة.

واختتمت /الشرق/ افتتاحيتها بالقول، إن محاور رئيسية يتصدى لها المؤتمر وهي الحق في المعرفة، والحق في العدالة، والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار والدروس المستقاة ومن ثم الخروج بمقترحات عملية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي.

ومن جانبها، قالت صحيفة /الوطن/ "تتواصل الجهود المشهودة لدولة قطر في إرساء وتجسيد أهم المبادرات الدولية تجاه العديد من القضايا ذات الأولوية الكبيرة لدى المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجال حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيم احترام وصون القانون والتشريعات الدولية التي تصب في إطار حماية الشعوب والمجتمعات والجماعات والأفراد من أي انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن الأنظار تتجه مجددا إلى الدوحة أرض اللقاءات والحوارات، وهي تحتضن اليوم، وعلى مدى يومين، المؤتمر الدولي الكبير حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي.

وأكدت أن دولة قطر ماضية في نهجها المشهود تجاه رعاية أهم المنتديات والملتقيات الإقليمية والدولية، وذلك انطلاقا من سياسة خارجية واضحة وشفافة.

ولفتت إلى تنويه المراقبين بأن هذه القضية الحيوية تعد من أهم القضايا المطروحة دوليا، حيث تكتسي أهمية كبيرة، خصوصا في ظل ما تواجهه بعض المناطق من العالم من نزاعات مسلحة أو اضطرابات أمنية، يحيط بها وقوع العديد من الجرائم التي يرتكبها أفراد أو أنظمة سياسية، ضاربين بقيم ومفاهيم ومعايير حقوق الإنسان عرض الحائط .

وخلصت /الوطن/ افتتاحيتها الى القول "إن الإشادات الدولية المتواصلة بنهج قطر الرشيد في إرساء أفضل وأهم المبادرات الدولية، تمثل شهادات غالية من المجتمع الدولي بأن قطر على العهد بها، منارة للحريات وحقوق الإنسان".