الدوحة في 09 سبتمبر /قنا/ شاركت دولة قطر اليوم في اجتماع الجمعية العامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /APF / والذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال سعادته، في كلمة له إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيراً في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهوراً وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
واستعرض الدكتور المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيًا هذا العام في شهر أكتوبر القادم 2020 بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد.
وأكد على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بُعد قبل نهاية هذا العام "على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا"، وذلك لضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي.
وفي ذات السياق نوه الدكتور علي بن صميخ بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا.
ودعا الجمعية العامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف المري أن التحالف العالمي يعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان، على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه.
وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة في الجمعية العامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ وقال: "إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معًا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى".