الدوحة في 01 نوفمبر /قنا/ أشادت صحيفة /الراية/ في افتتاحيتها اليوم، بالسياسة الاقتصادية لدولة قطر المبنية على نظام قوي، مشددة على أن قطر التي حافظت على قوة اقتصادها استطاعت جذب المستثمرين إليها بفضل حكمة القيادة التي أولت الملف الاقتصادي أهمية كبرى .. وأوضحت أن قطر عززت من علاقاتها الإستراتيجية مع الدول الكبرى والصديقة، بالإضافة إلى تعزيز اقتصادها وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.

ونوهت الصحيفة، بالأرقام المبشرة التي أظهرتها النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة من غرفة قطر، عن أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 929 مليون ريال، ما يعني أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ نحو 10.02 مليار ريال.

وقالت الصحيفة إن هذه الأرقام تؤكد على نجاح المبادرات التحفيزية التي قدمتها الدولة لشركات القطاع الخاص من أجل مواجهة أزمة وباء كورونا، حيث كان لها عظيم الأثر على القطاع الاقتصادي للدولة، خاصة أن تلك المبادرات جاءت في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تبعات أزمة كورونا التي أوقفت عجلة الإنتاج في الكثير من الدول، وتسببت في بروز أزمات اقتصادية بالعديد منها، الأمر الذي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية ومرونتها وتحسن معدلات الاستثمار.

وأشارت إلى أن قطر استطاعت أن ترفع من حجم صادراتها إلى الخارج بشكل قوي، كما زادت وجهات الصادرات القطرية إلى معظم دول العالم، في دليل جديد على أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها من خلال الأرقام التي تؤكد أن اقتصادنا يمضي بخطى واثقة.

ورأت أنه من المرجح وحسب تقديرات المنظمات أن يواصل اقتصادنا نموه، محققا معدلات قياسية تتفوق على الدول المجاورة، حيث يؤكد الخبراء أن قطر تمضي من نجاح إلى نجاح، وذلك بعد التوسع في دعم قطاعات جديدة في الاقتصاد، من أجل زيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت أن قطر لم تدخر جهدا في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المطلوبة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، فقد عملت على تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الدعم للقطاع الخاص لزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.. لافتة إلى أن قطر تدرك أن دعم وتشجيع القطاع الخاص يؤدي إلى زيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة بما يخدم تنمية البلاد والاقتصاد القطري من خلال زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

واختتمت /الراية/ افتتاحيتها بالقول، إن الدولة شجعت على تسويق المنتج المحلي وقدمت مبادرات كبيرة وفعالة لدعم الإنتاج المحلي، وتمكين القطريين اقتصاديا وتشجيعهم على الدخول إلى قطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية في البلاد، خاصة أن الفرص المتاحة أمامهم تعد نموذجية بفضل الاهتمام المتزايد من الحكومة وسلسلة الاهتمام التشريعات المشجعة لتنشيط القطريين اقتصاديا، حيث بدأت الدولة بالفعل في جني خططها ومبادراتها المتميزة