الدوحة في 14 نوفمبر /قنا/ شاركت هيئة المناطق الحرة، عن بعد اليوم، في ندوة لمجلس العلاقات الدولية الأمريكي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.
ناقشت الندوة، عدة مواضيع رئيسية ركزت على تأثير المناطق الحرة على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، ودور دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين، والخصائص الجيوستراتيجية لدولة قطر والهامة للأسواق المالية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى خطط التعافي من تداعيات وباء /كوفيد - 19/ والتطورات الرئيسية التي شهدتها منظومة الأعمال الدولية للمناطق الحرة في قطر.
وسلّط سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، الضوء خلال الندوة، على العديد من الحوافز التي تقدمها قطر للمستثمرين في حالة بدء مشاريعهم في الدولة.
وقال إن من بين تلك الحوافز الروابط التجارية مع مختلف دول العالم من خلال الاتفاقيات المختلفة، واتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية، واتفاقيات الازدواج الضريبي واتفاقيات التجارة الحرة، مما يمنح المستثمر الأجنبي ميزة تنافسية، بالإضافة إلى حق التملك الحر للعقارات، وقوانين العمل التي تسمح بالحفاظ على الخبرات والمهارات الفنية داخل قطر مما يساهم في جذب الاستثمارات ونجاحها.
كما أوضح سعادته، المزايا الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المناطق الحرة في قطر للشركات المسجلة لديها كالإعفاء الضريبي والخدمات الاستثنائية والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى فرص الشراكة مع الشركات الكبرى المتواجدة في الدولة لتعظيم الاستفادة الانتاجية بين الأطراف المعنية.
وفي إطار استقطاب الاستثمارات، أشاد رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بالدور التنموي والحيوي الذي تلعبه شركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة المنصة الاستثمارية للمناطق الحرة في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الدول والقطاعات الاستراتيجية خاصة تلك العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من فرص النمو في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.
وفي ختام الندوة تمت مناقشة أهمية التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر كمحرك رئيسي للتنمية عبر القطاعات التي تحقق الفائدة للشركاء وأصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك التعافي من تداعيات وباء /كوفيد - 19/، والعلوم والتكنولوجيا، الاقتصاد ومستوى المعيشة، الدفاع والأمن، بالإضافة إلى التعليم والبحث والتطوير، والتعاون المستمر في مشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمشاريع الطبية، والأمن الغذائي، والاستدامة