جنيف في 23 ديسمبر /قنا/ صنف تقرير التنافسية العالمية 2020 الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) دولة قطر ضمن البلدان العشرة الأولى في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيبات العمل المرنة والمهارات الرقمية والإطار القانوني الرقمي وهي الثانية عربيا فيما يخص هذا التصنيف.

واحتلت دولة قطر في السنوات السابقة، مراكز متقدمة في عدة مجالات تعد من الركائز الأساسية التي يشملها التقرير، فكانت في المرتبة الأولى عربيا وضمن أفضل 10 دول في العديد من المؤشرات.

وفي هذا السياق، احتلت دولة قطر، على سبيل المثال، في ركيزة المؤسساتية المرتبة السابعة عالميا في مؤشر /كفاءة الإطار القانوني/، والمركز السادس في مؤشر /استجابة الحكومة للتغير/، والمركز الثامن في مؤشر /الرؤية طويلة المدى للحكومة/.

ويعد تقرير التنافسية العالمية 2020 إصدارا خاصا هذه السنة، حيث تم إيقاف التصنيفات المعتادة للتقرير بشكل مؤقت بسبب الظروف غير الاعتيادية السائدة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات في أعقاب تفشي الجائحة العالمية والركود الاقتصادي.

وركز التقرير على أولويات التعافي والإنعاش، وقام بتقييم أهم الخصائص التي ساعدت الدول على إدارة الجائحة، كما قدم تحليلا عن الدول الأكثر استعدادا لتحول اقتصادي يتضمن أنظمة تعمل على أساس الجمع بين الإنتاجية، والأفراد، والكوكب.

ويخلص التقرير إلى أن قلة من الاقتصادات جاهزة لتحقيق ازدهار طويل الأمد من خلال تحسين الخدمات العامة والاستثمارات الخضراء والرقمنة.

وقال السيد كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بهذا الخصوص، إن "المنتدى الاقتصادي العالمي لطالما شجع صناع السياسات على توسيع نطاق تركيزهم بما يتجاوز النمو قصير الأمد إلى الازدهار طويل الأمد".

ونوه شواب بأن هذا التقرير يوضح الأولويات لتغدو الاقتصادات أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية في الفترة التي نخرج فيها من أزمة الجائحة