الدوحة في 14 مارس /قنا/ نوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بقدرة البنوك القطرية على المحافظة على متانة وضعها المالي رغم الوباء العالمي.. مؤكدا أن إجراءات مواجهة جائحة كورونا /كوفيد-19/ لم تؤثر على السياسات التمويلية للقطاع المصرفي بالدولة، وأن السياسات التمويلية للبنوك تحقق أهدافها، مشيرا إلى تجاوز نمو الائتمان المحلي التريليون ريال في نهاية عام 2020.

وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في حوار مع صحيفة /الشرق/ القطرية نشرته اليوم، أن مصرف قطر المركزي اعتمد خططاً استباقية متواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية خاصة إزاء مواجهة جائحة كورونا /كوفيد -19/.

وكشف محافظ مصرف قطر المركزي الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح البنوك خلال 2020 إلى نحو 8.1 في المئة، وفي مقدمتها تحوط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة والتي أصبحت متطلباً على البنوك القطرية مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي والمعيار المقابل له للبنوك الإسلامية منذ 2018 ومقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات نتيجة لما شهده عام 2020 من تطورات غير مواتية.

واستعرض الإجراءات المتخذة لضمان حماية القطاع المصرفي من مخاطر غسل الأموال وفق استراتيجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، قائلا: "في البداية نود التأكيد على أن دولة قطر تعد واحدة من أقل دول العالم في معدلات الجريمة، كما أنها واحدة من أكثر الدول أمانا على مستوى العالم ، إلا أن ذلك لم يمنع الدولة ومصرف قطر المركزي من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، لضمان حماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال عدد من التشريعات".

وتابع: "كما أن لدى مصرف قطر المركزي إدارة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم تلك الإدارة بمهام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية من خلال الأقسام المختلفة بالإدارة، التي تتضمن قسماً للرقابة الميدانية وقسماً للرقابة المكتبية وقسماً للدعم والتنسيق والتعاون وقسماً للتحليل الفني، كذلك أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعليمات التنفيذية والإرشادات التكميلية والأدلة التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمؤسسات المالية في الفترة من ديسمبر 2019م إلى يناير 2021م".

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف جاهز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحرص على المساهمة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات وتوفير سيولة مريحة مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب .

وقال سعادته "إن المرونة التي يظهرها الاقتصاد القطري هي مزيج من العوامل بما في ذلك تدابير السياسة التي يتخذها مصرف قطر المركزي واستراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة على مر السنين، التي ساهمت وستظل تساهم في تحويل التحديات إلى فرص تعزز نمو الاقتصاد القطري".

وأضاف: "أن المصرف ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب، حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب".

وكشف عن خمسة إجراءات وضعها مصرف قطر المركزي لضمان شفافية عمليات شركات الصرافة بالدولة عبر نظام إلكتروني كامل، لمتابعة ورقابة وتحليل كافة الحوالات المالية .

وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أسباب حظر تداول العملات الرقمية، قائلا: "إن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصاً تلك غير المقومة بأي أصول، وقام مصرف قطر المركزي بتعميم حظر تداول العملات الرقمية غير المقومة بأي أصول، نظراً لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها".

وأضاف: "بالنسبة للعملة الرقمية للبنك المركزي، قامت العديد من البنوك المركزية في العالم ومنها مصرف قطر المركزي بدراسة مدى إمكانية إطلاق العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، ومدى تأثير هذه العملة على إدارة السياسة النقدية والاستقرار المالي".

وبشأن الاستعداد للتعامل مع معايير وقواعد بازل وكيف ستكون حصة المصارف الإسلامية منها، قال سعادته: "إن تطوير تعليمات مصرف قطر المركزي لتتوافق مع أحدث التعديلات التي تدخلها لجنة بازل هو عملية مستمرة.. حيث يتم تطبيق تعليمات بازل أولا بأول وبعضها يتم تطبيقه بشكل مبكر مثل تطبيق تلك التعليمات من خلال مشروع مشترك بين مصرف قطر المركزي وجميع البنوك الوطنية وبمشاركة مكتب متخصص لتنفيذ سيناريوهات التطبيق.. ونحن في مصرف قطر المركزي بصدد إصدار معيار كفاية رأس المال لكل من البنوك التقليدية والإسلامية خلال العام الجاري، ليكون معدا للتطبيق لدى البنوك اعتبارا من عام 2023".

وبخصوص إصدار السندات والصكوك أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف لم يصدر أي صكوك في 2020، وأن القرار يعتمد على احتياجات وزارة المالية، وتمت إعادة إصدار أذونات خزينة مقدارها 7.2 مليار ريال ويبلع رصيد أذونات الخزينة حالياً 3 مليارات ريال .