الدوحة في 22 أبريل /قنا/ أكدت صحيفة /الراية/ في افتتاحيتها اليوم، على قوة ومتانة الاقتصاد القطري المبني على أسس صحيحة، حصنته من التأثر بتبعات جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم أجمع، وسببت ركودا وأزمات اقتصادية.. موضحة أن الاقتصاد القطري الكلي والجزئي استطاع تجاوز مرحلة كورونا والسعي لتحقيق معدلات نمو واعدة تقود اقتصادات المنطقة بفضل الإدارة الحكيمة لأزمة كورونا.

ونوهت الصحيفة في هذا الصدد، ببيانات مصرف قطر المركزي عن وجود ارتفاع كبير في حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر مارس بواقع 43.5 مليار ريال عن فبراير الماضي، وبينت أن اقتصادنا واصل تحقيق نسب نمو مشجعة، رغم الظروف والإغلاقات التي تسببت بها الجائحة.

وأشارت إلى أن حجم موجودات البنوك التجارية حقق زيادة تصل إلى 159.6 مليار ريال، وبنسبة 10بالمئة عن مارس 2020، لتصل إلى مستوى 1748.2 مليار ريال، فتدفق السيولة النقدية في البنوك من شأنه تعزيز الاقتصاد والتجارة ويشجع على الاستثمار والنشاط التجاري في الدولة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على معدل النمو في العام الحالي 2021.

وقالت /الراية/ :"إن اقتصادنا الوطني استفاد من محفزات الدعم الحكومية التي تم إقرارها لمواجهة تبعات جائحة كورونا ومن هنا كان النشاط التجاري مستمرا، رغم التحديات وحافظت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نشاطها التجاري أسوة بالمصانع والشركات الكبيرة".

ولفتت إلى أن قطر استطاعت بفضل حكمة القيادة الحكيمة من تحصين اقتصادنا من الصدمات، لتبقى قطر على الدوام بيئة جذب استثماري وتجاري، وهو ما أكدته بيانات مصرف قطر المركزي التي أشارت إلى أن أرصدة البنوك في الخارج قفزت في مارس بنحو 21.50 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 110.91 مليار ريال، وكانت عند مستوى 89.41 مليار ريال في فبراير، ونحو 78.22 مليار قبل سنة في مارس 2020.

وأضافت أن التصنيفات الائتمانية العالمية تؤكد أن اقتصاد قطر يتمتع بالمرونة والتنوع والقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر، كما يتصدر اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى المرتبة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرة الى أهم عوامل قوة الاقتصاد القطري هي البيئة الاستثمارية الجاذبة في القطاعات المهمة، والمنظومة الإدارية والتشريعية المحفزة للأعمال، وتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، والمناطق الاقتصادية الحرة، واللوجستية التي تعد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتمت /الراية/ افتتاحيتها بالتأكيد على أن التشريعات القطرية توفر مزايا كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، منها 100 بالمئة ملكية رأس المال، و100 بالمئة إعادة الأرباح، فاقتصادنا حقق نجاحات كبيرة لأنه قائم على أسس متينة وتشريعات منظمة وجاذبة للاستثمار، كما أنه يسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد المعرفة والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تشجع على ريادة الأعمال