قنا- جنيف -أعلنت الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي أنها ستعقد دورتها المقبلة الـ 140 في دولة قطر، خلال الفترة من 6 - 10 إبريل 2019.
ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الختامية بالمشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ140 والاجتماعات المصاحبة له بدولة قطر.
كما رحب سعادته برؤساء ووفود برلمانات العالم في اجتماعهم المقبل، داعيا إياهم جميعا إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، «وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته استعداد دولة قطر التام وثقتها بنجاح المؤتمر المقبل بالدوحة «لما فيه الخير لدولنا وشعوبنا»، وقال:إننا سنقوم بالتعاون مع رئيسة الاتحاد وأمينه العام بالإعداد الجيد للمؤتمر في دورته المقبلة واجتماعاته وتوفير كافة المتطلبات، كما سنقوم ببدء الاجتماعات مع الرئاسة والأمانة العامة لهذا الهدف.
وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عن سعادته لثقة الاتحاد البرلماني الدولي باختيار دولة قطر لعقد اجتماعه الـ140 في إبريل من العام القادم في الدوحة. وأكد سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن استضافة قطر لاجتماعات اتحاد البرلماني الدولي والتي ستجمع برلمانات أكثر من 180 دولة ما كانت ستتم لولا توجيهات ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»
وأشار سعادته إلى أن الدورة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 ستكون بإذن الله دورة استثنائية وناجحة نظرا لما تتمتع به دولة قطر من خبرة واسعة وتجربة كبيرة في استضافة مختلف المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.
وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن ثقة البرلمانيين الدوليين في استضافة قطر لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تؤكد المكانة البارزة التي تحتلها دولة قطر على الصعيدين المحلي والدولي، حيث كانت ولازالت داعما أساسيا ومساندا لكل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن الدوليين في المنطقة والعالم.
وقد أصدر المؤتمر في ختام أعماله جملة من التوصيات واعتمد الوثيقة الختامية، وتؤكد جميعها على دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في مجال الهجرة، في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، إلى جانب اعتماد تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين ولجنة التنمية المستدامة، والتمويل والتجارة، واللجنة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة وكذلك لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى بعض المسائل الأخرى الإدارية والتنظيمية.