الدوحة في 13 يناير /قنا/ سجل مركز قطر للمال حوالي 200 شركة جديدة في منصة الأعمال التي يقدمها خلال العام 2019، محققا نموا بنسبة 33 بالمئة.

وأوضح المركز في تقريره السنوي أن عدد الشركات المنضوية تحت مظلته وصل إلى 816 شركة بنهاية ديسمبر 2019، مقارنةً بـ 612 شركة في بداية العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن نسبة النمو المحققة تؤكد سير المركز على خطى ثابتة باتجاه تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تسجيل 1000 شركة تحت مظلته بحلول عام 2022.

ويمثل توسع الشركات ضمن منصة مركز قطر للمال مجموعة مختلفة من الصناعات، سواء الخدمات المالية وغير المالية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية Fintech، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الضريبية والاستثمارية. كما تأتي الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن والهند.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن منصة مركز قطر للمال أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر وتشجيع التنوع الاقتصادي، وهو ما يتضح من خلال الشراكات الدولية المتميزة التي عقدناها، ومشاركاتنا الدولية، ونمو الأعمال المحقق على مدار العام المنصرم.

وأضاف:" مع وجود أكثر من 800 شركة مسجلة حاليًا تحت مظلة مركز قطر للمال، يسعدنا مواصلة جهودنا واستمرار العمل على تطوير العلاقات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، والأسواق الرئيسية في العالم، بما يعزز من ثقة المستثمرين بدولة قطر، ويجعل دولتنا البوابة الفضلى للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم".

يشار إلى أن مركز قطر للمال بدأ عام 2019 كشف استراتيجيته لـ 2022، حيث أعلن عن تركيزه المتجدد على تطوير قطاعات الاقتصاد القطري التي تعد بتحقيق نمو كبير، وبالتحديد قطاعات الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية، فضلاً عن استهداف الأسواق الناشئة مثل عمان والكويت وتركيا.

وفي إطار هذه الرؤية الاستراتيجية، اتخذ مركز قطر للمال خطوات كبيرة ضمن قطاع الخدمات المالية، حيث بادر إلى توسيع نطاق الترخيص لشركات التكنولوجيا المالية FinTech، بحيث بات يضم المركز اليوم عددًا متزايدًا من هذه الشركات، من بينها Instimatch وQ-Pay و Goals 101. بالإضافة إلى ذلك، عقد مركز قطر للمال شراكة مع B-Hive، وهي منصة أوروبية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر.

وشهد عام 2019 إطلاق "وكالة ترويج الاستثمار" في قطر، والمسجلة في منصة مركز قطر للمال، والتي تهدف إلى توفير مصدرًا متكاملاً لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.

وخلال العام المنصرم وقع مركز قطر للمال 11 مذكرة تعاون تاريخية خلال عام 2019 مع الجهات المعنية الرئيسية، المحلية والدولية، بما في ذلك شراكة رئيسية مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، في إطار السعي لتأسيس بداية تعاون طويل الأجل بين مركز إسطنبول المالي ومركز قطر للمال. وتهدف تلك الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية في قطر بالعمل في مركز إسطنبول المالي والعكس، حيث تسمح الاتفاقية للمؤسسات المالية في تركيا العمل في مركز قطر للمال، وكذلك إنشاء خدمات جواز السفر للمؤسسات المالية، وربط كيانات كل من مركز قطر للمال ومركز إسطنبول المالي بالأسواق المالية الإسلامية في آسيا الوسطى، وربط الكيانات الاقتصادية القائمة على مركز قطر للمال بالأسواق التركية والأوروبية.

وتضم قائمة مذكرات التعاون الرئيسية الأخرى الاتفاقية مع شركة مايكروسوفت العالمية والتي تساهم في تيسير التعاون الاستراتيجي وجذب الشركات الرقمية وشركات تكنولوجيا المعلومات إلى البلاد، بالإضافة إلى الاتفاقية مع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، والتي نتج عنها إطلاق أول استوديو تليفزيوني من نوعه إلى مركز قطر للمال، مما يبرهن على مكانة الدولة كمركز إعلامي دولي مزدهر.

وعلى صعيد آخر، وفي ظل جهود المركز الرئيسية لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، نظّم مركز قطر للمال سلسلة من الحملات الترويجية الدولية في عدد من الأسواق الإستراتيجية، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وتركيا، والصين، واليابان، وكوريا وتايوان، وغيرها من الدول، بهدف تسليط الضوء على فرص السوق العديدة في قطر، وفوائد ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، وتحت منصة مركز قطر للمال.

كما استقبل المركز العديد من الوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وتركيا، وروسيا واليابان.

وشهد عام 2019، أيضًا، تأكيد مركز قطر للمال من جديد التزامه الاجتماعي والإنساني، بتوقيع العديد من الاتفاقيات لدعم وكالات الأمم المتحدة، خاصة من خلال مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة. ومن المبادرات التي نتجت عن هذا التعاون مبادرة "الأمل لغزة"، التي تهدف إلى تعبئة الموارد المالية ودعم الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في غزة. وفي شهر ديسمبر 2019، وقع المركز اتفاقية مع الدكتور أحمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على هامش منتدى الدوحة بهدف زيادة الوعي حول التحديات الإنسانية وتعزيز دور القطاع الخاص في قطر فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية العالمية.

كما شهد عام 2019 انضمام مركز قطر للمال إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وهو منظمة غير ربحية تم تأسيسها لتيسير التعاون الاستراتيجي بين المراكز المالية، وتبادل أفضل الممارسات. ومن خلال هذه العضوية، سوف يشارك مركز قطر للمال نموذج أعماله وخبراته الفريدة، وكذلك الجهود الناجحة التي قام بها المركز في مختلف القطاعات المالية بما في ذلك التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام.

كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

/قنا/