الدوحة في 20 ديسمبر /قنا/ أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي بعنوان /الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال/ الذي يعرض تقديرات المساهمة الاقتصادية للمركز في الاقتصاد القطري، وتحديداً ما يتعلق بمساهمات القيمة المضافة الإجمالية أو مجموع الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف لمختلف القطاعات المرخصة لديه.
ويعتمد التقرير نهجا شموليا في قياس الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال، حيث تم تقديره استنادا إلى ثلاث أنواع مختلفة من المساهمات هي التأثير المباشر لمركز قطر للمال، والتأثير غير المباشر من خلال سلسلة التوريد المحلية الخاصة به والتأثير المُستحث الناتج بشكل رئيسي من إنفاق الموظفين، بما في ذلك الإنفاق على برامج التعليم الجيدة للأبناء، والمساكن العالية الجودة والمصاريف الشخصية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن مركز قطر للمال ساهم بنحو 1.0بالمئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، أي أن أنشطة مركز قطر للمال قد ساهمت بنسبة 1.0بالمئة من إجمالي النشاط الاقتصادي لدولة قطر .
ومن خلال النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي فقط، ارتفعت نسبة مساهمة مركز قطر للمال في هذا القطاع إلى نحو 1.5بالمئة ما يشير إلى الدور المهم الذي تقوم به منصته في تنويع الاقتصاد القطري.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة ، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال في تعليق على إصدار التقرير ، إن الدور الذي يقوم به المركز ومساهمته في نهضة قطر واقتصادها شهد تطورا كبيرا منذ إطلاق منصته للأعمال، ولا يزال مستمرا إلى حتى اليوم ، مضيفا القول في هذا الخصوص " تحديدا، حقق مركز قطر للمال تقدما كبيرا بالتوازي مع النمو الاقتصادي بدولة قطر على مدار العقد والنصف الماضي، فقد رحبنا بانضمام عدد كبير من البنوك وشركات التأمين والشركات غير المنظمة على مدى السنين الماضية، والأهم من ذلك أننا كشفنا النقاب عن استراتيجيتنا لعام 2022".
ونوه الجيدة أن دور مركز قطر للمال كبيئة مالية يتعدى نتائجه الاقتصادية القابلة للقياس وقال "نحن نضيف قيمة كبيرة للاقتصاد من خلال توفير بيئة مالية ملائمة في الدولة، كما أن مؤسساتنا المالية تنشط في مختلف قطاعات الأعمال التكميلية، بالإضافة إلى مساهمتنا المباشرة في الاقتصاد الوطني، ولا تزال البنية الأساسية المميزة للأعمال التي يوفرها تحظى باهتمام الشركات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام، وتحديدًا في مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/".
ويعرض التقرير تفاصيل عن المساهمة الكبيرة لمركز قطر للمال في سوق العمل بالدولة ، حيث ساهمت أنشطة شركات المركز حتى الآن بتوفير أكثر من 12,000 وظيفة في دولة قطر بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي لمحة عامة عن التأثير الكبير لمنصته للأعمال، قال السيد ثاديوس ماليسا المستشار الرئيسي في الاقتصاد والبحث العلمي لدى مركز قطر للمال ، إن نتائج التقرير تؤكد على المشاركة الكبيرة للمركز في اقتصاد الدولة والدور الرئيسي الذي يؤديه في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ، مبينا أن التأثيرات تظهر في جانب التوظيف تحديدا ، المساهمة الكبيرة للمركز في توفير وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري، حيث تتركز معظم الوظائف التي وفرتها منصته في قطاعي الخدمات المالية والمهنية، إلى جانب مجموعة واسعة من القطاعات مثل، النقل، والتجزئة، والخدمات والعقارات .
وأوضح ، أن التقرير يسلط الضوء أيضا على المساهمات المتنامية للقطاع الرقمي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية المستهدفة في استراتيجية مركز قطر للمال لعام 2022 ، وقال إنه بالإضافة إلى التوسع في قطاعات الخدمات المالية، والرياضة والإعلام، استطاع مركز قطر للمال توسيع رقعة أنشطته التجارية بشكل ملحوظ لمضاعفة ايراداته " ويمكنني القول بأن القطاعين الرقمي والتكنولوجيا المالية يتمتعان بإمكانية قوية للنمو ليصبحا من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في المستقبل القريب، خاصة مع تسارع عملية التحول الرقمي في ضوء التغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/".
ويتجاوز عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال حتى الآن 900 شركة تنشط في مختلف القطاعات ، علما أن هذه الشركات تتمتع بالمزايا والحوافز المنافسة التي يقدمها المركز ومن ضمنها، الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة ، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، وكذلك لعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، ومحاكمه التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة والحق في التعامل التجاري بأي عملة.