الدوحة في 27 يناير /قنا/ شارك بنك قطر للتنمية، اليوم، في المؤتمر الدولي للمؤسسات المالية التنموية والذي أقيم "عن بعد"، تحت عنوان "تمكين التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، وشاركت فيها عدة مؤسسات مالية من منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وناقش المؤتمر قضايا التنمية، ودور التكنولوجيا في مواجهة تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل المضي قدمًا في مسيرة الاستدامة والنمو.
وأقيم المؤتمر تحت إدارة وإشراف من جمعية المؤسسات المالية التنموية في آسيا والمحيط الهادئ، وجمعية مؤسسة التنمية المالية في ماليزيا، وجمعية مؤسسات تمويل التنمية الوطنية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، وهدف لفتح آفاق النقاش وسبل العمل المشترك بين المؤسسات التنموية الدولية، لمشاركة الخبرات والاستفادة من نجاحات الأعضاء المشاركين، أملاً في التصدي لتبعات جائحة كورونا والتغلب على التحديات التي رافقتها وأعاقت مسيرة النهضة للعديد من الدول حول العالم.
وتلقى بنك قطر للتنمية الدعوة للمشاركة في المؤتمر بصفته من أبرز المؤسسات المالية التنموية في آسيا والعالم، والتي استطاعت تحويل تحدي الجائحة إلى فرصة للتسريع من إستراتيجية التحول الرقمي، التي كان آخرها إطلاق منصة "نمو" الرقمية، والتي توجت مسيرة البنك في التحول الرقمي في العام الماضي، إلى جانب العديد من الحلول الرقمية الأخرى في كافة المجالات والتي استفاد منها عملاء البنك في خضم الجائحة، جاذبًا بذلك الأنظار إليه للاستفادة من تجربته الناجحة، فضلاً عن كون بنك قطر للتنمية يشرف على بيئة الأعمال الأولى في غرب آسيا وشمال أفريقيا، والثالثة على المستوى العالمي وفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال في عام 2019.
وشارك من ضمن المتحدثين في المؤتمر السيد حاج أمزاد بن محمد، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، والسيد داتو نور حليم يونس، الرئيس التنفيذي لشركة ماليزيا لتطوير التكنولوجيا، والسيدة آمنة أحمد المزروعي، مديرة إدارة تجربة العملاء في بنك قطر للتنمية.
وناقش المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص من 23 دولة، عدة قضايا اقتصادية على رأسها التحول الرقمي والتكنولوجي وآفاقه المتوقعة للمساهمة في نهضة اقتصادية جديدة حول العالم، ودور مؤسسات التنمية المالية في تمكين التكنولوجيا لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وركز المؤتمر على ضرورة المقاربة الشاملة عند الحديث عن التنمية الاقتصادية بشكل يشمل التنمية في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل، مع معالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة.
ويشهد العالم حاليًا تراجعاً اقتصادياً قوياً هو الأول من نوعه منذ نهايات القرن الماضي، مع تزايد معدلات البطالة وخسارة عدد كبير من الشركات لأعمالها وحالات الإغلاق الاقتصادي التي طالت عدة بلدان، إلى جانب انكماش التجارة العالمية والسياحة، الأمر الذي يهدد بدفع 71 مليون شخص إلى الفقر.