الدوحة في 08 فبراير /قنا/ أعلنت قطر للبترول عن اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذي يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا.

كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

وتم الإعلان عن هذا القرار خلال حفل توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي تشيودا وتكنيب، حيث وقع العقد كل من سعادة المهندس/ سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد/ كاوزشي أوكاوا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة تشيودا، والسيد/ آرنو بييتون،رئيس شركة تكنيب للطاقة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من قطر للبترول وقطرغاز، وشركتي تشيودا وتكنيب.

ويغطي العقد تشييد أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنويا لكل منها، بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز، واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية.

وفي كلمته، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: "يمثل توقيع هذا العقد، علامة بارزة في رحلة قطر للبترول في النمو الاستراتيجي المستدام. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع الحيوي سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية".

وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية هذه المناسبة قال سعادته: "إن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة /كوفيد-19/ وتبعاته السلبية على اقتصاديات العالم، ليؤكد على الالتزام الراسخ لدولة قطر بتزويد العالم بالطاقة النظيفة التي يحتاجها".

وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "ويكتسب هذا القرار أهمية كبرى لكون الاستثمار يحتوي على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزامنا القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من منشآتنا المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في راس لفان، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان في العالم".

وبالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عدداً من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها:

- توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى قطر للبترول لتأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (قيد الإنشاء حالياً) الذي تبلغ طاقته 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم قطر للبترول بإنشائها قريباً ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميجاواط قبل عام 2030.

- يحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون.

- سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 من مياه الصرف الصناعي.

- سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة.

واختتم سعادة المهندس/ سعد بن شريدة الكعبي، كلمته قائلا: "أود أن أُعرب عن خالص امتناننا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهات سموه ودعمه المتواصل لقطر للبترول ولقطاع الطاقة في دولة قطر".

كما وجه سعادته الشكر لفريق العمل من شركتي تشيودا وتكنيب وقطر للبترول، وقطر غاز على جهودهم الحثيثة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

ويُعتبر مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في دولة قطر، في حين يمثل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الجنوبي لحقل الشمال المرحلة الثانية، والتي سوف ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا.

ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما) بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.

وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لقطر للبترول في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استمرار أنشطة التقييم هذه، تقوم قطر للبترول بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.