الدوحة في 30 يونيو /قنا/ أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة الأبحاث ماجنت MAGNiTT عن نشره التقرير الأول من نوعه في دولة قطر تحت عنوان: /تقرير رأس المال المغامر 2020/ .

وقد قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع ماجنت لإعداد تقرير حول الاستثمار الجريء بصفته أحد المؤسسات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال البنك، في بيان له اليوم إن هذا التقرير النوعي يوضح تأثير الاستثمار الجريء أو رأس المال المغامر في دولة قطر، ورحلة تطور منظومة التمويل الرأسمالي المباشر في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتكوين صورة متكاملة للمشهد الاستثماري، فضلًا عن رسم خريطة لمنظومة العمل الحر في دولة قطر.

وأكد البنك أهمية هذا النوع من الاستثمار في كونه ضروريًا لأي سوق من الأسواق الريادية خاصة أنه الداعم الأول للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز هذا القطاع الهام بالتمويل اللازم للنمو والازدهار وفتح آفاق جديدة للأفكار المبتكرة التي تحملها.

وفي تعليق له ، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "في رحلة دعمنا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال ونظراً لأهميته في تنويع الاقتصاد الوطني، نضع نصب أعيننا الاستثمار الجريء لدوره المحوري في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار قادر على تمكين الطاقات الإبداعية والإمكانيات للشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة ويسرع من نموهم كما يضع عليهم الالتزامات والحوافز المناسبة للمضي قدما نحو التنافسية".

وأضاف آل خليفة ، "أن هذا التقرير يضعنا في مشهد النمو المستمر الذي نلاحظه في هذا المجال، وهذا بفضل تطلعاتنا المستقبلية الدائمة والجهود الدؤوبة التي يبذلها بنك قطر للتنمية برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، الأمر الذي يدفع جهود التطوير والتنويع للاقتصاد القطري نحو مستقبل واعد وبقطاع شركات متوسطة وصغيرة مزدهر واقتصاد قوي قادر على تحقيق نجاح وتنمية مستدامين".

وسلط التقرير الضوء على بعض المحاور الرئيسة بما في ذلك الاستثمار المباشر الجريء داخل دولة قطر في خضم جائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ والذي شهد نموًا بنسبة 9 بالمئة بين عامي 2019 و2020، حيث حصدت الشركات المتوسطة والصغيرة القطرية ما قيمته 22 مليون ريال قطري في عام 2020، ومن ناحية عدد الصفقات، فقد سجل عام 2020 زيادة قدرها 10 بالمئة مما يؤكد على صلابة القطاع في ظل هذه الجائحة.

كما بين التقرير الدور الهام الذي أدته المسرعات في دفع جولات الاستثمار في عام 2020 ، إذ كانت برامج المسرعات لدى دولة قطر مسؤولة عما نسبته 33 بالمئة من جميع المعاملات الاستثمارية، وذلك عكس ما كانت عليه المسرعات في الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بطّأت الجائحة من برامج المسرعات وانخفضت بنسبة سنوية قدرها 9 بالمئة في العام المذكور.

ومن جانبه قال السيد فِليب بهوشي، الرئيس التنفيذي لماجنت: "أظهر النظام البيئي القطري على غرار النظم البيئية الرائدة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامات انتعاش إيجابية من عام 2020 وتبعات الجائحة.

وتابع الرئيس التنفيذي لماجنت بالقول ،:" إن البداية القوية لعام 2021 كانت مدفوعة بزيادة المبادرات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في جولات الاستثمار وزيادة رأس المال الذي يتم توظيفه في الشركات الناشئة التكنولوجية والتي تم رصدها في تقرير الاستثمار لعام 2020، ونتطلع لرؤية ما ستجلبه الشهور المتبقية من هذا العام مع نضوج النظام البيئي المستمر".

كما وضح التقرير أن الحاجة للتحول الرقمي في العام الماضي تركت وراءها أثرًا إيجابيًا على التجارة الإلكترونية، وصناعات الأطعمة والمشروبات،وقطاعات الخدمات المنزلية، إذ تبوأت قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية قمة التمويل برصيد 53 بالمئة من الاستثمار الجريء، كما يوضح أن عدد الشركات الناشئة الخاصة بالخدمات المنزلية صعدت من واحدة في عام 2019 إلى ثلاث في عام 2020.

ولا يقتصر تقرير ماجنت على أنشطة بنك قطر للتنمية في مجال الاستثمار فحسب، حيث يشمل منظومة الاستثمار بالشكل الأوسع في دولة قطر من صناديق أندية استثماري ومستثمرين أفراد، ويعتبر الأول من نوعه في قطر ومن الأوائل في المنطقة.