الدوحة في 30 يوليو /قنا/ أجمعت الصحف القطرية الصادرة اليوم، على أن انتخابات مجلس الشورى، باعتبارها أول انتخابات تشريعية تشهدها دولة قطر، تعد تحولا مهما وعلامة بارزة في الحياة السياسية في البلاد، في إطار مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية.

ونوهت الصحف الناطقة بالعربية في افتتاحياتها، بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي يأتي إيمانا من القيادة الحكيمة بالأدوار الكبيرة التي يضطلع بها المجلس في خدمة الوطن وتحقيق مصالحه العليا.

وشددت على أن هذا القانون ينسجم مع الدستور الدائم لدولة قطر الذي أقره الشعب القطري، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى توسيع مشاركة الشعب القطري في صنع القرار، وممارسة الدور التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية.

وأوضحت أنه يؤكد كذلك تصميم القيادة الرشيدة على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين، عبر القيام بأدوار واختصاصات تتواءم مع متطلبات وجوده، حيث يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في دستور دولة قطر مثل اقتراح القوانين، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة الحكومة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة /الراية/، في افتتاحيتها بعنوان /انتخابات مجلس الشورى تعزز المشاركة في صنع القرار/، إن إصدار سمو الأمير المفدى، قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، جاء انسجاما مع الدستور الدائم لدولة قطر الذي أقره الشعب القطري، وكذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى توسيع مشاركة الشعب القطري في صنع القرار، وممارسة الدور التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية، من خلال اختيار ممثليهم في مجلس الشورى.

وشددت على أن القيادة الحكيمة حرصت دائما على ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، وأنه من أجل ذلك صدر هذا القانون ليكون ضامنا لهذا التوجه المبارك، كما أنه من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، تم توسيع دائرة من يتمتعون بحق الانتخاب ليشمل كل من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطريا، ومن مواليد قطر.

وأضافت /الراية/ "دولة قطر وبتوجيهات من القيادة الحكيمة مستمرة في مسيرتها التنموية والاستثمار في البشر، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون للنهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة متميزة في مصاف الدول المتقدمة"، مشيرة إلى بعض من أدوار واختصاصات المجلس الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في دستور دولة قطر مثل اقتراح القوانين، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة وممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة عمل الحكومة، واستدعاء رئيس مجلس الوزراء، واستجواب الوزراء، انطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة التي جعلت من قطر دولة مؤسسات تعلي من قيم العدالة والنزاهة، وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وأوضحت الصحيفة أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، حدد شروط الانتخاب ومن يحق لهم الاقتراع، ومن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وكذلك حدد القانون كيفية الدعاية الانتخابية، وجرم كذلك كل ما من شأنه أن يثير النعرات القبلية أو الطائفية أو كل ممارسة تؤدي إلى إحداث انقسام في المجتمع أو التحريض على المنافس أو مهاجمته بالشكل الذي يخالف القانون، كما جرم القانون مسألة التمويل الأجنبي، وغلّظ العقوبة لكل من يثبت تورطه بتلقي تمويل أجنبي لما لذلك من آثار خطيرة تمس الحياة التشريعية.

من جهتها، أكدت صحيفة /الشرق/ في افتتاحيتها بعنوان /قانون مجلس الشورى محطة تاريخية في مسيرة الدولة/، أن دولة قطر تدخل مع حلول شهر أكتوبر المقبل، مرحلة جديدة في تاريخها، إذ يستعد الشعب للمشاركة في أول انتخابات تشريعية تشهدها الدولة، و"هي انتخابات تعد تحولا مهما وعلامة بارزة في الحياة السياسية في البلاد، وذلك إطار مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية".

وقالت الصحيفة "كان يوم أمس، محطة تاريخية في مسيرة الدولة نحو تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع وإتاحة المشاركة الواسعة من المواطنين.. نعم كان يوما تاريخيا، بعد أن أقر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، إلى جانب المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، ومناطق كل منها".

وأوضحت أن هذه المحطة التاريخية المهمة، جاءت لتتوج سلسلة من الخطوات العملية تنفيذا لإعلان صاحب السمو، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى، مطلع نوفمبر الماضي، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر 2021.

وأضافت أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أقره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، جاء انسجاما مع رؤية قطر 2030 والدستور الدائم لدولة قطر الذي رسم معالم الطريق إلى انتخابات مجلس الشورى، حيث حرص الدستور على ضمان مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار في ظل انتخابات نزيهة، وممارسة حقوقهم السياسية وتعزيز الانتماء الوطني، معتبرة المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا، يتطلب مشاركة جميع المواطنين المؤهلين قانونا تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي، بما يساعد على خلق وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع ويكون من نتائجه المستقبلية تجذير السلوك الديمقراطي لتحقيق الازدهار السياسي والتنمية المستدامة للمجتمع.

وجددت /الشرق/ التأكيد على أن صدور قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، إلى جانب المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وما فيه من مواد تؤكد حرص القيادة على أن يكون هذا المجلس ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين، بما يكرس القانون مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية.

ونوهت الصحيفة بتوسيع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، دائرة الذين يتمتعون بحق الانتخاب، ليشمل كل من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطريا، ومن مواليد دولة قطر، حيث نص في المادة الثانية، على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة سنة ميلادية، عند إعلان الجداول النهائية للناخبين، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرة السابقة، كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا، ومن مواليد دولة قطر. كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها".

وشددت /الشرق/ على أن البلاد تستعد لدخول مرحلة جديدة، ينتقل خلالها المجلس من مرحلة التأسيس في مجال نهج الشورى والتقييم والتطور التدريجي، إلى مرحلة المشاركة الشعبية الأوسع في ظل القيادة الحكيمة للدولة، بعد أن مهدت التجربة السابقة الطريق للانتقال إلى مجلس الشورى المنتخب، الذي يضطلع، وفقا للدستور والقانون، بأدوار ومهام واختصاصات بالغة الأهمية.

وأوضحت أن مجلس الشورى يتولى هذه الاختصاصات والسلطات انسجاما مع الدستور الدائم لدولة قطر، الذي نص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، إلى جانب إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وتوجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وأيضا استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وتطرقت الصحيفة في افتتاحيتها لعظم الدور والمسؤولية التي يضطلع بها مجلس الشورى، وللثقة بالانتخابات الوطنية القائمة على أسس الكفاءة والخبرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن القانون حدد ستة شروط لمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى وفقا للمادة (10)، كما تطرقت للضوابط العديدة التي حددها قانون نظام انتخابات مجلس الشورى والتي من شأنها أن تكفل المساواة بين المرشحين وتحقق العدالة خلال العملية الانتخابية. وخلصت /الشرق/ إلى القول بأن قانون نظام انتخابات مجلس الشورى رسم بلا شك معالم الطريق، نحو تجربة نيابية مستقرة، فهو يعزز المشاركة الشعبية الواسعة في العملية السياسية، ويرسخ قيم الديمقراطية والشورى ودولة المؤسسات والفصل بين السلطات، مضيفة "لقد بات يفصلنا عن أهم حدث سياسي وأول انتخابات تشريعية أقل من ثلاثة أشهر، وهي فرصة لنجعل من العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة فيها مناسبة للاحتفال بالولاء للقيادة الحكيمة، وللتأكيد على وحدة الوطن، ولنجعلها مهرجانا لتعزيز تقاليد الشورى القطرية".

من جانبها، شددت صحيفة /لوسيل/، في افتتاحيتها بعنوان /مشاركة شعبية/، على أن فصلا جديدا من فصول المشاركة الشعبية في العملية التشريعية بدولة قطر رأى النور، بعد أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وهو القانون الذي يستمد مواده وفصوله من الدستور الذي أقر بالتصويت من قبل الشعب القطري.

وأكدت أن القانون الجديد جاء منسجماً مع الدستور القطري، ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويحقق إرادة المواطنين القطريين، ولذلك حرصت القيادة الرشيدة من خلال القانون الانتخابي على تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، فتم توسيع دائرة من يتمتعون بحق الانتخاب لتشمل كل من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر.

وشددت /لوسيل/، على أن نصوص قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، تمت صياغتها بحنكة بالغة، فقد حددت بكل دقة كافة تفاصيل العملية الانتخابية، سواء من حيث المرشحين أو الناخبين، وكذلك الحال بالنسبة للدوائر الانتخابية، صياغة القوانين والمراسيم لم تُعد على عجل، بل كان هناك تمهل ودراسة لكافة الجوانب، بحيث تخرج تجربة مجلس الشورى القطري، كنموذج يحتذى به بين دول المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى وصلت إلى ختامها، و"سوف تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر القادم، بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003، وصدر عام 2004، وبهذا تقوم الدولة بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

ولفتت /لوسيل/، إلى أن الانتخابات ليست معياراً للهوية الوطنية القطرية، "فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان، وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه، كما ظهرت في تحديات جسام وكبيرة، خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضافت في ختام افتتاحيتها، "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها، وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع".

من جهتها، شددت صحيفة /الوطن/، في افتتاحيتها بعنوان /تعزيز مشاركة المواطنين/، على أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى يؤكد تصميم القيادة الرشيدة بدولة قطر على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين.

ونوهت الصحيفة في هذا الصدد بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها. والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والقانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

ولفتت /الوطن/ إلى أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى جاء منسجما مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وذلك عبر قيام المجلس بأدوار واختصاصات تتواءم مع متطلبات وجوده، حيث يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في دستور دولة قطر مثل اقتراح القوانين، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة وممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة الحكومة.

وقالت الصحيفة: "مع اقتراب موعد الانتخابات فإننا على ثقة تامة بأنها ستجرى على أساس من الكفاءة والخبرة، فالهدف من وراء هذا المجلس هو التعبير بأمانة عن إرادة المواطنين وتطلعاتهم، وكل من سيترشح لهذه الانتخابات يدرك تمام الإدراك أن الواجب الوطني يأتي في المقدمة، وكل من سيتقدم للانتخاب يدرك أيضا أن من أهم واجباته اختيار القادر على خدمة وطنه وشعبه وبذل الغالي والنفيس من أجلهما".

وأكدت /الوطن/ في ختام افتتاحيتها، على أن انتخابات مجلس الشورى ستتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مضيفة "نحن على ثقة أيضا بأن هذه العملية سوف تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية فهدفنا جميعا وجود مجلس قادر على القيام بالأدوار والاختصاصات المنوطة به، وممارسة سلطة التشريع ومراعاة مصلحة الوطن أولا وأخيرا، بعيدا عن أي مصالح أو أهواء".