الدوحة في 08 مايو /قنا/ نوهت صحيفة /الراية/ في افتتاحيتها اليوم بالسياسات الاقتصادية التقدمية والإصلاحات المالية والتشريعية التي تبنتها دولة قطر، والتي كان لها الأثر الكبير على ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى الدولة بما يعكس قوة الاقتصاد.

وأشارت الصحيفة إلى ما أعلنه مصرف قطر المركزي من أرقام وبيانات تعكس استمرار تنامي الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي، ووصولهما معا في نهاية أبريل 2022 إلى مستوى 210.7 مليار ريال.

وأكدت على أن تلك الأرقام والبيانات تظهر قوة وملاءة القطاع المصرفي الذي يترجم عمليا متانة الاقتصاد القطري المبني على أسس صحيحة، ولديه نظرة استشرافية للمستقبل تشجع على تعزيز وتنويع الاستثمار وعقد التحالفات التجارية والمالية مع الكثير الأسواق العالمية.

وقالت : " أن قطر تجاوزت تبعات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، وسببت ركودا وأزمات اقتصادية يصعب تجاوزها في فترة قصيرة إلا أن الحال في دولة قطر مختلف، حيث واصل الاقتصاد تحقيق نسب نمو مشجعة رغم الظروف والإغلاقات." وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الاحتياطات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، يؤكد أن اقتصاد قطر يتمتع بالمرونة والتنوع والقدرة في مواجهة التحديات والمخاطر، كما يتصدر اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى المرتبة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأرجعت الصحيفة الوصول إلى تلك المرتبة، إلى ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية أبريل بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال، وارتفاع رصيد الذهب مع نهاية أبريل بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، واستقرار رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية أبريل عند مستوى 5.45 مليار ريال.

وأكدت أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جدا، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية... مشددة على أن أرقام النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي مبشرة وتبعث على التفاؤل هذا ما تؤكده لغة الأرقام التي تضع قطر في صدارة دول المنطقة، وفي مراتب متقدمة على الصعيد العالمي من حيث قوة ومتانة الاقتصاد، وكذلك كوجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية.

كما أشارت إلى أن قطر استطاعت أن تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، بوجود وفرة في الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، الأمر الذي يعكس السياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهذا ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز دولي وإقليمي للاستثمار الآمن.

وخلصت إلى القول " اقتصادنا حقق نجاحات كبيرة، لأنه قائم على أسس متينة وتشريعات منظمة وجاذبة للاستثمار، كما أنه يسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد المعرفة والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تشجع على ريادة الأعمال."