الدوحة في 18 يونيو /قنا/ حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لمؤشر السلام العالمي 2022، فيما حلت في المرتبة (23) عالميا من بين (163) دولة شملها التقرير على مستوى الحالة الأمنية، متقدمة بـ (6) مراكز عن العام السابق باعتبارها الأكثر أمنا وأمانا.

يعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في استراليا على ثلاثة معايير رئيسية تشمل (مستوى الأمن والأمان في المجتمع، الصراع المحلي والعالمي، درجة التزود بالقوة العسكرية)، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المعايير الأخرى التي تدور حول عدة محاور منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول.

وحافظت قطر على ترتيبها المرتفع في عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير منها (معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الإرهاب والاستقرار السياسي).

وتمنح كل دولة مجموعة من النقاط وتكون الدول الأقل في انتشار معدل الجريمة والأكثر أمنا هي التي تحصل على عدد نقاط أقل، حيث حصلت دولة قطر على (1.530) درجة متفوقة بذلك في تصنيفها على عدد كبير من الدول المتقدمة.

وحافظت قطر على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.

وبحسب تقرير مؤشر السلام العالمي، فإن تصدر قطر في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإحرازها مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به دولة قطر من مستوى عال في الأمن والأمان وانخفاض معدل الجرائم والاستقرار السياسي بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية.

وذكر التقرير، أنه لا تزال دولة قطر هي الدولة الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الـ (15) على التوالي، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد من بين (25) دولة الأكثر أمانا على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن معدل المستوى الإجمالي للجريمة لا زال منخفضا في قطر عام 2022 ، فيما شهدت دولة قطر تحسنا في (8) من المؤشرات، في حين لم تشهد الـ (12) مؤشرا الأخرى أي تغيير عن العام الماضي.

أما فيما يتعلق بمؤشر الاستقرار السياسي، فقد أشار التقرير إلى تحسن كبير بنسبة 28.6% وهو ما يعد ثاني أكبر تحسن على مستوى دول العالم.

كما صنف مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا دولة قطر الأولى عربيا، والـتاسعة عالميا، متقدمة في ذلك بـ (6) مراكز عالمية عن العام السابق مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ (10) دول الأكثر أمانا في العالم حيث تفوقت في هذا المحور على دول كثيرة مثل النمسا والسويد وكوريا الجنوبية وهولندا وإيرلندا ونيوزيلندا وتايوان وغيرها.

ويُعد مؤشر السلام العالمي GLOBAL PEACE INDEX محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، ويقوم بإصداره معهد الاقتصاد والسلام، بالتشاور مع فريق دولي من خبراء السلام والمعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا، ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1 - 5) درجات بحيث تحصل الدولة الأكثر استقراراً على درجة (1) والدولة الأقل استقراراً على 5 درجات.

ويصدر المعهد تقاريره حول السلام ومعدل الجريمة في دول العالم سنويا ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات.

وجاء تفوق دولة قطر ليؤكد ريادتها وفق العديد من المؤشرات المعنية بقياس درجة الأمن والسلامة العامة والشخصية مثل مؤشر السلام العالمي، ومؤشر موسوعة نامبيو، ومؤشر الاعتماد على خدمات الشرطة، ومؤشر الإرهاب العالمي والتي صنّفت قطر في المراتب الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأمن والأمان.

ولقد اعتمدت المؤشرات العالمية التي تبوأت من خلالها قطر مراكز متقدمة في نتائجها وتصنيفاتها، على قياس حالة الأمن والسلم في الدول المتنافسة، وذلك من خلال قياس عوامل عديدة أبرزها: معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى تعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.

وشهدت وزارة الداخلية نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة.

وجاء التطوير ليتناسب مع النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسئولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانات، للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وقامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة، بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث.

كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصت على تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها.

كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة، للقضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد للوزارة بالبريد الإلكتروني أو عبر مختلف قنواتها الإعلامية وتوجيهها للجهات المختصة.