الدوحة في 23 أكتوبر /قنا/ أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، على الدور المحوري للقطاع الخاص في الاستعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى المشاركة القوية للشركات القطرية في المشاريع المرتبطة بالمونديال، وتوفير كافة الخدمات المساندة للبطولة في كل القطاعات.
وشدد رئيس غرفة قطر في حوار لصحيفة /الراية/ القطرية نشرته اليوم، على ضرورة تضافر جهود المواطنين والمقيمين لإنجاح الحدث العالمي.. وقال: إن مونديال 2022 سيترك بصمة فارقة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.
وأكد أن دولة قطر أصبحت وجهة استثمارية عالمية رائدة، منوها بإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد القطري، ومشيرا إلى أن النمو المتوقع 4.9 بالمائة وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
واعتبر سعادته أن الترويج لدولة قطر من أهم مكاسب المونديال، كما أشار إلى الانعكاسات الإيجابية للمونديال على تطور البنية التحتية، والطفرة في المنشآت السياحية والفندقية وخدمات النقل والاتصالات.
وتوقع رئيس غرفة قطر أن يواصل اقتصاد قطر ما بعد المونديال نموه بوتيرة متسارعة، حيث ستكون الدولة محط أنظار كافة دول العالم لفترة طويلة، وستكون قد استفادت من هذه الفعالية ووضعت قدمها على خريطة الاستثمارات العالمية، كما أن هذا سيتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وعن دور غرفة قطر في دعم نمو الاقتصاد القطري بعد المونديال، أكد سعادته أن الغرفة ستواصل أداء دورها في تمثيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة، وفي بحث كافة التحديات والعراقيل من أجل إيجاد حلول مناسبة لها، وكذلك الترويج للاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والغرف النظيرة في كافة دول العالم. كما ستساهم الغرفة في المشاركة بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى الدولة.
وأوضح سعادته أن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الخاص بالدولة، وذلك من أجل مناقشة كافة التحديات والصعوبات التي تواجهه لوضع حلول مناسبة لها وتقديم التوصيات المناسبة وإبداء الرأي فيما يخص قضايا القطاع الخاص.
وحول استثمارات سيدات الأعمال القطريات، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن السنوات الماضية شهدت نشاطا نسائيا اقتصاديا مكثفا وتوسعا في كثير من القطاعات الاقتصادية، حيث استفادت المرأة القطرية من دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات الحكومية الداعمة لها والتي تركز على تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن عدد السيدات المالكات جزئيا أو كليا للشركات المسجلة في الغرفة بلغ حوالي 7 آلاف سيدة قطرية، في حين وصل عدد المفوضات بالتوقيع ولهن حق الإدارة في الشركات نحو 4900 سيدة، فيما بلغ عدد المفوضات بالتوقيع فقط أكثر من 4700 سيدة قطرية.
وأكد أن صعود المرأة في عالم الأعمال يرجع إلى التشريعات القطرية الداعمة للمرأة والمشجعة لها على إقامة الأعمال دون تمييز مع الرجل، إضافة إلى التسهيلات التي توفرها بيئة الاستثمار في الدولة وسهولة إنشاء الأعمال.
وبشأن المنصة المتخصصة لإعادة تدوير العمالة الوافدة في الشركات، أوضح رئيس غرفة قطر أن المنصة تم تدشينها بالتنسيق مع وزارة العمل، بهدف تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة لانتهاء بعض المشاريع، إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها، حيث تهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والتي لديها خبرة في السوق المحلي، بدلا من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة من الخارج، ما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز من سير المشاريع في الدولة.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الشركات استفادت بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، وقد تم التنسيق مع وزارة العمل من أجل استمرارية هذه المنصة.