الدوحة في 24 مايو /قنا/ أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، توافر فرص واعدة للاستثمار في دولة قطر مدعومة بتقديم حوافز وتسهيلات وتشريعات استثمارية جاذبة تعزز الانفتاح الاقتصادي.
وقال سعادته خلال جلسة نقاشية بعنوان /إعادة توجيه استراتيجيات وأنظمة التجارة/، ضمن أعمال اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2023 بالتعاون مع بلومبيرغ، المنعقد بالدوحة حاليا، إن قطر أرست تشريعات وقوانين استثمارية ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فضلا عن إنشاء بنية تحتية ومرافق ومنصات خدمية ولوجستية ذات جودة عالية مما يعزز فرص المستثمرين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر في مختلف القطاعات بالدولة.
وأشار سعادته إلى أن قطر منفتحة اقتصاديا وتتطلع لبناء شراكات فاعلة مع مختلف شركائها التجاريين، داعيا المستثمرين للاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة في السوق المحلية، لافتا إلى أن دولة قطر تمضي قدما في تعزيز مسيرة نموها الاقتصادي بالتركيز على التنوع الاقتصادي.
ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أهمية التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتجارة والمرونة في سلاسل الإمداد والتوريد وبناء مستقبل تجاري شمولي وتكاملي يحقق المكاسب للجميع.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور أوزيل نداجيمانا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، إن بلاده طورت علاقات قوية مع دولة قطر وتتطلع إلى مزيد من التعاون للاستفادة من الإمكانات الهائلة للبلدين، مشيرا إلى أن قيادة بلاده ترغب في توسيع التبادل التجاري والسياحي مع دولة قطر.
وأضاف، نباشر حاليا تنفيذ مشروعين رئيسيين، الأول حول التوسع في قطاع الطيران خاصة في الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الرواندية، إضافة إلى مشروع رئيسي آخر هو بناء مطار جديد، لافتا إلى أن المطار الجديد سيوسع دائرة الربط بين بلاده والقارة الإفريقية والعالم.
وأشار إلى إنشاء بلاده صندوقا استثماريا مشتركا مع دولة قطر أطلق عليه اسم صندوق /فيرونجا/ وقد بدأ العمل فيه فعليا بإجراء بعض الاستثمارات.
كما لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا إلى توقيع البلدين لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كأداة مهمة لدعم الاستثمار في البلدين، مضيفا.. نحن على ثقة من أن الاستثمار والتجارة مستمران في النمو بين بلدينا.
وناقش المشاركون خلال جلسة /إعادة توجيه استراتيجيات وأنظمة التجارة/ عددا من المحاور أبرزها، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وطرق التجارة عبر الحدود وتعطيل سلاسل التوريد، وتغيير استراتيجيات التوريد، إضافة إلى اضطراب الأسوق العالمية، وتكيف الشركات متعددة الجنسيات مع نظام عالمي جديد، علاوة على أفضل الاستراتيجيات التي تستخدمها الدول والشركات لإدارة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية والحد منها، والآثار طويلة المدى للتجارب الأخيرة على مستقبل التجارة العالمية.