شيامن /الصين/ في 10 سبتمبر /قنا/ وقعت هيئة المناطق الحرة، مذكرتي تفاهم مع جهتين بارزتين في الصين، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الاستثمار القطري الصيني الذي يعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصين الدولي للاستثمار والتجارة، المنعقد حاليا في مدينة /شيامن/ الصينية ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
وعلى هامش الملتقى، وقعت هيئة المناطق الحرة على مذكرة تفاهم مع شركة "كابيتال ناتس"، وهو صندوق مالي في الصين يستثمر في الشركات الناشئة ويتخصص في استثمارات التكنولوجيا عبر الإنترنت الموجهة نحو المستهلك، وجمعية "شنزن" للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهي جمعية غير حكومية تركز على دعم التجارة الإلكترونية عبر حدود الصين.
وقع مذكرتي التفاهم السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة وكل من السيد ليون وانج، رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتال ناتس" والسيدة وانج شين، الرئيس التنفيذي لجمعية "شنزن" للتجارة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قال السيد ليم مينج "إن كابيتال ناتس هي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في الصين ولاعب عالمي في تمويل التجارة الإلكترونية، ونحن مهتمون بإقامة شراكة معهم لاستكشاف مجالات تعاون أكبر عبر قطاع التكنولوجيا أحد القطاعات التي تركز عليها الهيئة إلى جانب قطاعات الاستيراد والتصدير، والتجارة الإلكترونية، والشركات الكيميائية والصناعية وغيرها".
وأضاف أن الشراكة مع جمعية "شنزن" للتجارة الإلكترونية عبر الحدود تمثل دليلا ثابتا على استراتيجية الأعمال الشاملة للهيئة، والتي تهدف إلى تسهيل الشراكات الدولية بما يدعم تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة ونجاح الشركات التي تسعى إلى التوسع في السوق القطرية.
من جهته، أعرب السيد ليون وانج عن رغبة شركته في أن تلعب دورا مهما في نقل الخبرات ومشاريع التكنولوجيا والمشاريع ذات الصلة إلى دولة قطر.
وذكرت السيدة وانج شين أن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التجارة الإلكترونية الدولية عبر الحدود، والاستثمار الصناعي، والخدمات اللوجستية الحديثة، وبرامج تدريب المواهب وغيرها من المجالات بين الجانبين، الأمر الذي يساعد الشركات الصينية على دخول منطقة الشرق الأوسط والتوسع إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم كل من هيئة المناطق الحرة وجمعية "شنزن" للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بوضع مبادئ توجيهية للتعاون من أجل تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، من خلال تسليط الضوء على توافر موارد الهيئة والعلاقات التجارية الواسعة للجمعية.
ومن خلال الدعم اللوجستي الذي تقدمه الهيئة، تخطط الجمعية لإنشاء فرع لها في المناطق الحرة. كما سيبحث الطرفان إمكانية تبادل الخبرات في مشاريع البحث والاستشارة، الخدمات اللوجستية، والابتكار في التجارة الإلكترونية بما يدعم العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.