الدوحة في 25 أبريل /قنا/ نوهت الصحف الصادرة اليوم بإلاصلاحات التي تنتهجها دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان .. وشددت على أن دولة قطر أصبحت رائدة في حماية حقوق العمال، حيث اتخذت خطوات عملية كبيرة في مجال تنفيذ الإصلاحات العمالية، وتحديث القوانين التي تضمن مزيدا من الرفاهية واحترام حقوق العمال بما يصون الكرامة الإنسانية للعمال، وهي ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية .
وأبرزت الصحف ما أكده التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي عن وضع حقوق العمال في دولة قطر، حيث أشاد بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور غير التمييزي للعمال والمستخدمين بالمنازل حيز التنفيذ في خطوة جعلت منها الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل.
وذكرت /الشرق/ في افتتاحيتها ، إن الإشادة التي تضمنها التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، فيما يتعلق بإصلاحات قوانين العمل في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيز التنفيذ، وغيرها من الإصلاحات الشاملة، تعكس انتهاج دولة قطر لسياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهي سياسة تجىء انطلاقا من مبادئها وقيمها العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان.
ورأت أن إشادة الاتحاد الأوروبي وتنويه التقرير بالخطوات الايجابية في إصلاحات قوانين العمل بدولة قطر، جاءت لتضاف إلى سلسلة طويلة من الاشادات والترحيب الصادرة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات قطر، التي باتت دولة رائدة في منطقة الخليج في هذا الجانب، خصوصا أن الإصلاحات التي قامت بها تتميز بأنها فعالة وطويلة الأمد.
ونوهت الصحيفة بسياسة التعاون والتنسيق بين دولة قطر والمنظمات الدولية المعنية حول العالم، وبعلاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوروبي (EUSR) لزيارة البلاد.
واعتبرت أن الاصلاحات الواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل وبناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، جاءت بما يعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء.
وخلصت إلى التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر فيما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق العمال، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، وبما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، هي أيضا جزء من التزامها بتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، حيث تعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في دولة قطر التي توفر فرص عمل لما يقارب مليوني شخص.
بدورها قالت صحيفة /الراية/ ، أصبحت دولة قطر رائدة في حماية حقوق العمال، حيث اتخذت خطوات عملية كبيرة في مجال تنفيذ الإصلاحات العمالية، فقطر في تحديث مستمر للقوانين التي تضمن مزيدا من الرفاهية واحترام حقوق العمال بما يصون الكرامة الإنسانية للعمال، وهي ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية .
وأشادت بما أكده التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي عن وضع حقوق العمال في دولة قطر، حيث أشاد بالإصلاحات العمالية في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور غير التمييزي للعمال والمستخدمين بالمنازل حيز التنفيذ، معتبرا أن إلغاء نظام الكفالة، خطوة إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، مضيفا: إن عام 2021 م، شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر، جعلت منها الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل.
وشددت الصحيفة على المكانة المرموقة التي تتبوؤها قطر على مستوى العالم في الحفاظ على حقوق العمال وصونها بالتشريعات الملزمة لتصبح قطر بذلك نموذجا يحتذى لدول المنطقة والعالم، فقطر تعمل على تنفيذ التشريعات الحديثة وفق أعلى المعايير من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ومختلف الشركاء المحليين والدوليين للبحث عن أفضل سبل رعاية العمال وأنجحها .. وأوضحت أن قطر ترعى شركاء النهضة التنموية، وهي دائما ما تعبر عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين ساعدوا وما زالوا يساهمون في تحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى قطر لمواكبة أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق العمال، وقد اعتمدت بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة، سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة وجهودها في هذا الشأن لا تزال متواصلة.
ولفتت /الراية / إلى أن قطر، بشهادة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة في صون وحماية حقوق العمالة الوافدة، التي تعيش في قطر تحت مظلة القانون الذي يكفل حقوق الجميع، فقطر حريصة دائما على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والتنفيذ الفعال لرؤيتها الوطنية للتنمية 2030، وقطر، التي تستعد لاحتضان الحدث الرياضي العالمي الأبرز وهو بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/، تنظر بكل تقدير وامتنان لكل من ساهم في بناء منشآت المونديال وحرصت على ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للعاملين في مشاريع البنية التحتية وبناء الملاعب والمشاريع المرتبطة بهذا الحدث العالمي .
واختتمت تعليقها بالقول " تقوم قطر بضمان تطبيق وحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لجميع العاملين في هذه المشاريع، وتنظر لاستضافة هذا الحدث الكبير كفرصة قيمة لتعزيز قيم العدالة والتضامن والاحترام المتبادل والتأكيد على المكتسبات المتحققة في مجال حماية حقوق العمال."
من ناحيتها ، أكدت صحيفة /البننسولا/ الناطقة باللغة الإنجليزية في افتتاحيتها اليوم، التزام دولة قطر بقضايا العمل منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية في عام 1972، مضيفة أن الدولة بدأت في تنفيذ برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية كجزء من إصلاحات العمل الواسعة.
وأوضحت الصحيفة أن برنامج التعاون يعكس الالتزام المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية للتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها ، فضلاً عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في أماكن العمل في قطر بطريقة تدريجية.
وأضافت أن قطر أدخلت تشريعات ساهمت في إلغاء الكفالة ومنح العمال الحق في تغيير وظائفهم والمغادرة بدون إذن من أصحاب العمل، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.
ولفتت إلى تقرير منظمة العمل الدولية عن التقدم المحرز في ديسمبر 2021، حيث تمكن أكثر من 242,870 عامل من تغيير وظائفهم بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021.
وذكرت أن المجموعة العربية بمنظمة العمل الدولية، اختارت دولة قطر منسقا للمجموعة لدى المنظمة في جنيف، وذلك في إطار تنظيم أعمال الدول العربية في منظمة العمل الدولية، كما أشاد التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول "حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021"، بإصلاحات قوانين العمل في قطر، مشيراً إلى أن عام 2021 شهد إصلاحات عمالية قوية في الدولة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبي ذكر أن هذه الإصلاحات الجديدة جعلت قطر الدولة الأولى في المنطقة التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى كونها الدولة الثانية في منطقة الخليج التي تضع حداً أدنى لأجور العمال الوافدين، بمن فيهم عاملات المنازل.
/قنا/